بررسی الگوهای بین‌المللی
بررسی‌های مربوط به آمریکا نشان می‌دهد بیش از ۱۰ برنامه کلان تأمین مسکن در راستای اختلاط سکونتی و درآمدی قرار دارد که تجربه‌های موفق آن موجب شده به صورت تعمیم‌یافته در همه ایالت‌ها مورد توجه قرار گیرد و نکته جالب‌تر آنکه این برنامه‌ها با هدف اختلاط سکونتی و درآمدی عملی می‌شوند و ابزار آن تامین مسکن است یعنی با هدف اختلاط به پیاده‌سازی برنامه‌های مسکن مبادرت می‌ورزند و هدف اساسی در این نمونه برنامه‌ها اختلاط است نه فقط تامین مسکن.
در راستای این اختلاط، طیف گسترده‌ای از اقدامات همچون مسکن مشارکتی، مسکن استیجاری، مسکن یارانه‌ای، مالکیت مسکن و … مورد توجه است که هدف همه آنها تحقق کثرت و تنوع در فضاهای شهری است تا از این طریق از تجمیع فقرا و نشان‌دار کردن آنها در فضاهای شهری جلوگیری شود.
از مجموع ۱۳ نهاد متولی توسعه مسکن، فقط در شرح وظایف قانونی سه نهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر تنوع و کثرت در فضاهای سکونتی توجه شده به‌گونه‌ای که شرح خدمات و وظایف نهادی غالب دستگاه‌ها خالی از این اندیشه است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تمایل چندانی برای ورود به این مسأله وجود نداشته باشد تا جایی که از مجموع ۱۳ نهاد متولی توسعه مسکن که اقدامات فراوانی را در سال‌های اخیر انجام داده‌اند فقط در شرح وظایف قانونی سه نهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر تنوع و کثرت در فضاهای سکونتی توجه شده به‌گونه‌ای که شرح خدمات و وظایف نهادی غالب دستگاه‌ها خالی از این اندیشه است.
برنامه‌ریزی کالبدی در گرو برنامه‌ریزی اجتماعی و بهره‌گیری از رویکردهای جامعه‌شناختی و آینده‌پژوهانه‌ای است که علاوه بر پایداری کنونی به پایداری آتی نیز منجر شود و از تجمیع فقرا، کاهش کیفیت محیط، فرسودگی محلات و فروپاشی اقتصادی برخی فضاهای شهری جلوگیری می‌کند.
منبع
در بسیاری از کشورهای پیشرو از جمله در آمریکا و انگلیس، تأمین مسکن و اختلاط سکونتی و درآمدی، دو رکن اساسی برنامه‌های توسعه مسکن محسوب می‌شود و هیچ‌کدام از این دو به صورت منفک قابلیت پیاده‌سازی ندارد.
دلایل بی‌توجهی به اختلاط سکونتی و درآمدی
۱. در شرح خدمات این برنامه‌ها از اساس مساله اصلی تأمین مسکن است نه شیوه توزیع بافت اجتماعی و اقتصادی ساکنان در فضاهای شهری.
انبوه‌سازی و جدایی گزینی گروه‌های اجتماعی
ایده اختلاط سکونتی و درآمدی بازتابی از توسعه ناموزون و سازوکار ناکافی بازار و دولت برای پایداری اجتماعات انسانی است تا جایی که بسیاری از برنامه‌ریزان و اندیشه‌ورزان، تأمین مسکن ارزان‌قیمت بدون توجه به توزیع متعادل آن در فضاهای شهری را مصداق شکست سیاست‌ها و برنامه‌ها قلمداد می‌کنند که خروجی آن دوگانگی متن-حاشیه و اصطلاحاتی همچون بالاشهر و پایین‌شهر و شمال و جنوب است که می‌توان گفت در کشور ایران نیز این مفاهیم از علائم نوگرایی معاصر عمران شهری است.
در چنین شرایطی رهاورد بسیاری از پروژه‌های ساخت مسکن به منفک‌سازی و جدایی‌گزینی گروه‌های اجتماعی بر پایه جایگاه طبقاتی آنان گرایش دارد مگر بازنگری و بازاندیشی دوباره از برنامه‌های توسعه مسکن انجام شود.
۵. اجتناب از رویارویی با مسائل بنیادین و یا هر نوع ایده ابداعی.
در این راستا لازم است با توجه به اینکه بیشتر نهادهای متولی مسکن فقط به توسعه بافت کالبدی مسکن و نوعی ساختمان‌سازی و نه شهرسازی گرایش دارند نوعی تغییر پارادیمی و هنجاری صورت گیرد تا رویکردهای بخشی، جای خود را به رویکردهای یکپارچه و همه‌جانبه دهد که خروجی آن توسعه موزون فضاهای شهری خواهد بود.
در سه دهه گذشته طیف وسیعی از برنامه‌های ساخت و ساماندهی مسکن از شهرهای جدید تا مسکن مهر، بازآفرینی و نوسازی و تسهیلات مالی و … در دستور کار قرار گرفته که دستاوردهای مثبت و منفی آن بارها در ادبیات پژوهشی داخل کشور مورد بحث بوده اما شاید کمتر به اختلاط سکونتی- درآمدی (که به ادغام گروه‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی در فضاهای شهری و بطور خاص محلات دلالت دارد) به عنوان معیاری برای ارزیابی این برنامه‌ها توجه شده که چند دلیل اساسی دارد.
۲. خلاء ادبیات نظری و شیوه‌های کاربست آن در طرح‌های اجرایی.
۳. درک نادرست از تنوع و کثرت در فضاهای شهری و گرایش به اعیان‌سازی به‌جای ادغام سکونتی و درآمدی.
۴. تمایل نداشتننهادهای متولی مسکن به مسائل اجتماعی-اقتصادی و شیوه زیست ساکنان در فضاهای شهری.
بسیاری از برنامه‌ریزان و اندیشه‌ورزان، تأمین مسکن ارزان‌قیمت بدون توجه به توزیع متعادل آن در فضاهای شهری را مصداق شکست سیاست‌ها و برنامه‌ها قلمداد می‌کنندارائه راهکار حل مساله
نکته قابل توجه آنکه در گام نخست، هدف هر نوع طرح و برنامه‌ای، پایداری اجتماعی است در حالی که ساخت مسکن بدون ایجاد اختلاط سکونتی و درآمدی می‌تواند به عنوان فرآیند ضدتوسعه شناسایی شود که نه تنها از حل یک مسأله ناتوان است بلکه مسائل متعددی را در آینده به ویژه برای ساکنان نسل دوم ایجاد می‌کند که حل آن، برنامه‌ها، بودجه‌ها، وقت و انرژی زیادی را می‌طلبد.
